تآزرت النصوص الشرعية وعضد بعضها بعضاً على أن الدين الإسلامي شريعة خاتمة للشرائع كلها، ارتضاها الله عز وجل لعباده إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فشريعة الإسلام شريعة خالدة مما يقتضي صلاحيتها للتطبيق في كل زمان ومكان، فنجد أن الشريعة تركت حيزاً كبيراً للاجتهاد ووسعت مسالك الاستنباط أما المجتهدين والمستنبطين بالشروط المعتبرة في ذلك، وسبب ذلك أن القرآن الكريم قد سلك مسلك الايجاز فلا نجد التفصيل إلا مواضع معدودة مثل أحكام الميراث، وأما السنة النبوية باعتبارها بياناً للكتاب المجيد فهي أكثر تفصيلاً، فضلاً عن وضع قواعد كلية تعدّ من جوامع الكلم التي اختص بها الرسول صلى الله عليه وسلم.

\nوغالباً ما يكون التفصيل في أمور العبادات التي لا تختلف فيها أحوال المكلفين باختلاف الأعصر، لأنها ثابتة مهما تغير الزمان والمكان، وذلك بخلاف أمور المعاملات وهو محل الاجتهاد والاستنباط بشكل أكبر وذلك لأن الشريعة الإسلامية لم تسلك مسلك التفصيل والتفريع في أمور المعاملات لأنها قابلة للتغير والتطور باستمرار \n \nيشتمل هذا الكتاب على عدة الدراسات منها \n \nحجية الإجمال الأصولي وأهميته في تحقيق وحدة الأمة الإسلامية \n \nمنهج ابن حزم الظاهري في الفتيا، وقراءة في الفكر الأصولي \n \nيتناول بعض الظواهر الاجتماعية ودور تحقيق الأخوة الإسلامية في معالجتها \n \nمقاصد التشريع الجنائي الإسلامي \n \nمراجعة الكتاب "السنة بين الأصول والتاريخ".