ردّ الفروع إلى الأصول، وبيان الأصول التي منها ينبع الاختلاف وإليها يرجع، دليل على أنّ العلماء فيما استنبطوه من أحكام لم يكن وليد العبث والهوى، وإنّما هو اختلاف ناتج عن أسباب موضوعيّة يُعذر لمثلها المخطىء، ويُحمد عليها المصيب، ويُؤجر عليها الجميع.

\nوإنّ هذا النوع من الأبحاث تعوّد الباحث على طرق الاستنباط واستخراج الأحكام من مظانّها، وتُبعد عنه روح التعصّب والمذهبيّة المقيتة في ظلّ أوضاع متجدّدة بحاجة إلى كلّ روح اجتهاديّة وفكر ثاقب. \n \nوهذا الكتاب يحوي عدة أبواب تتعلق بالعبادات والأحوال الشخصية والمعاملات المالية، تقرأ فيه اختلاف الحكم في مثل هذه الأمور بما يتوافق مع اجتهاد كل عالم..