أراد الباحث من خلال هذه الدراسة استخدام المقاصد الشرعية وقواعدها منطلقًا إلى تقليل الخلاف في الفروع وكذا الأصول.

\nوالعمل على هذا في الفروع من خلال النظر المقاصدي في مآلات الأحكام من جهة، وبالنظر أيضًا في أدلتها الإجمالية أو مستندها من جهة أخرى. \n \nوالعمل على تقليل الخلاف في الأصول كان على نفس نهج النظر في مآلات الفروع، إلا أن العمل هنا سيتحمل معنى أعمق، وذلك بكون عدم إصابة أحكام الفروع لمقاصدها المرجوة أو بكون عدم ملاءمتها لمنظومة القواعد والموجهات المقاصدية (مؤشرًا إلى أن الأداة التى التزمها المجتهد يشوبها الخلل إما في ذاتها أو تطبيقها). \n \nوأشار إلى أن نتائج الاحتكام أمام المقاصد الشرعية وقوانينها ستتدرج حتماً بين القطع والظن على حسب قطعية أو ظنية المفردات التي ستتحكم جزماً في هذا العمل لمقام تعلقها به، جامعًا في ذلك الحرص على الضبط والتشوف إلى التقريب..